يازده سال پس از تهاجم عراق به ايران و سه سال و سه ماه پس از برقراري آتش‌بس در مرزهاي ايران و عراق در ۲۹ مرداد ۱۳۶۷، و درحالي‌كه عراق با تنبيه شوراي امنيت سازمان ملل متحد به دليل تجاوز به كويت روبه‌رو شده بود، خاوير پرز دكوئيار، دبيركل سازمان ملل، پس از دريافت گزارش دو كشور عراق (۷ شهريور ۱۳۷۰) و ايران (۲۴ شهريور ۱۳۷۰) و مطالعه و ارائه اين مستندات به يك گروه كارشناسان خبره بلژيكي به انتخاب خود، در ۹ دسامبر ۱۹۹۱ (۱۸ آذر ۱۳۷۱) گزارش نهايي خود را حاضر و به شوراي امنيت سازمان ملل ارائه داد.
دكوئيار در اين گزارش، با اشاره كوتاهي به روند جنگ عراق و ايران، عراق را به‌عنوان مسئول و آغازگر جنگ در تاريخ ۳۱ شهريور ۱۳۵۹ معرفي كرد و دلايل اين كشور براي شروع جنگ را غيرقابل‌قبول و ناكافي دانست. بيست روز پس از ارائه اين گزارش و با اتمام دوره مسئوليت دكوئيار در سازمان ملل، وي جاي خود را به پطروس پطروس غالي داد.
لازم به توضيح است كه ارائه اين گزارش بر اساس بند ۶ قطعنامه ۵۹۸ بود كه در آن دبيركل موظف شده بود تا آغازگر جنگ ايران و عراق را به شوراي امنيت سازمان ملل معرفي كند. با توجه به اين مسئله، دكوئيار در ۲۳ مرداد ۱۳۷۰ از دو كشور ايران و عراق درخواست كرد تا در گزارش‌هاي جامعي، دلايل خود را درباره آغاز كننده جنگ اعلام دارند. ايران مستندات خود را كه متكي بر ماده ۵۱ منشور ملل متحد درخصوص دفاع مشروع كشورها در زمان تجاوز به حريم خود مي‌باشد، در ۲۴ شهريور ۱۳۷۰ به دبيركل ارائه داد.
معرفي عراق به‌عنوان مسئول و آغازگر جنگ، از منظر حقوقي داراي پيامدهاي بسيار مهمي براي جمهوري اسلامي ايران است؛ چرا كه از يك سو نشان مي‌دهد كه جمهوري اسلامي ايران در دفاع از تماميت ارضي و موجوديت خويش در مقابل تجاوز عراق بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد، مختار و محق بوده است. در واقع، معرفي عراق به‌عنوان آغازگر جنگ حقانيت ايران را در طول جنگ به اثبات رساند. از سوي ديگر ازمنظر حقوق بين‌الملل و منشور ملل متحد، شوراي امنيت سازمان ملل پس از معرفي متجاوز بايستي اقدامات لازم را براي پايان جنگ، تخليۀ خاك كشور اشغال‌شده، دريافت غرامت از متجاوز و تنبيه متجاوز انجام دهد.
البته شوراي امنيت پس از دريافت اين گزارش، و با وجود پذيرش واقعيت آن، سكوت پيشه نمود و اقدام‌هاي آتي را در مورد متجاوز اعمال نكرد. از ابتداي تهاجم عراق، هيچ واكنشي از طرف شوراي امنيت در قبال حمله عراق به ايران صورت نگرفت. ازاين‌رو، جمهوري اسلامي ايران دائماً از شوراي امنيت در طول جنگ به خاطر مواضع جانبدارانه‌اش انتقاد كرده و انتظار داشت كه در وهله اول و پيش از هرگونه اقدامي، عراق به‌عنوان متجاوز معرفي شود تا به اين وسيله مقدمات صلح و آتش‌بس فراهم گردد.
متن ترجمه گزارش دبيركل سازمان ملل به شرح زير است:
«۱ ـ در بند ۶ قطعنامه ۵۹۸، شوراي امنيت از دبيركل درخواست كرد، در مشورت با ايران و عراق موضع احاله بررسي مسئوليت مخاصمه را با گروهي بي‌طرف پيگيري كند، و در اولين فرصت ممكن، در جهت اجراي اين درخواست به شوراي امنيت گزارش دهد.
۲ ـ در طول مذاكرات سه سال گذشته، فرصت‌هاي متعددي براي مشورت با طرفين درباره بند ۶ قطعنامه داشته‌ام. اين مذاكرات مرا قادر ساخت تا برداشتي از ديدگاه‌هاي متفاوت دو طرف داشته باشم، اما به مرحله‌اي كه به تسليم گزارشي معنادار به شوراي امنيت بينجامد، نرسيد.
۳ ـ به دنبال تكميل اجراي پاراگراف‌هاي يك و دو قطعنامه ۵۹۸، تلاشي جديد براي تحقق ديگر مفاد قطعنامه با هدف تضمين برقراري مجدد صلح ميان ايران و عراق برمبناي طرح جامع صلحي كه توسط قطعنامه ۵۹۸ ارائه شده بود، لازم به نظر رسيد، تا از اين طريق به تأمين نيازهاي جاري و صلح و امنيت در منطقه كمك اساسي شود. بسياري از تصميم‌هايي كه من براي تشديد تلاش‌ها در جهت اجراي قطعنامه ۵۹۸، اتخاذ كردم، به شوراي امنيت منعكس شده است (سند شماره S/۲۳۲۴۶).
۴ ـ درباره پاراگراف ۶، عناصري از مواضع طرفين پيرامون اين پاراگراف براي من مشخص بود. با اين وجود، من از دولت‌هاي ايران و عراق در نامه‌هايي مشابه به تاريخ ۱۴ اوت ۱۹۹۱، خواستم تا در جامع‌ترين شكل ممكن، جزئيات مواضع خود را درباره اين پاراگراف به من تسليم كنند. در همان زمان به منظور دستيابي به كامل‌ترين درك از اين موضوع، تصميم گرفتم تا به‌طور جداگانه با تعدادي از كارشناسان مستقل مشورت كنم. بر اساس پاسخ‌هاي ۲۶ اوت ۱۹۹۱ عراق و ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۱ ايران كه به من تسليم شد و مشورت‌هايي كه با دو طرف داشتم، تمام اطلاعات مربوط مندرج در اسناد رسمي سازمان از شروع مخاصمه و نيز اطلاعات كارشناسان مستقل به دست آمده است. اكنون مايلم كه درباره پاراگراف ۶ قطعنامه ۵۹۸، به شوراي امنيت گزارش دهم.
۵ ـ مسلم است كه جنگ بين ايران و عراق كه ساليان دراز به طول انجاميد، شروعش نقض حقوق بين‌الملل بود و موارد نقض حقوق بين‌الملل موجب مسئوليت براي مخاصمه است كه موضوع اصلي پاراگراف ۶ مي‌باشد. آن بخش از موارد نقض مقررات بين‌المللي كه در چارچوب پاراگراف ۶ بايد مورد توجه ويژه جامعه جهاني قرار گيرد، استفاده غيرقانوني از زور و عدم احترام به تماميت ارضي يك كشور عضو است. مسلماً در طول جنگ مواردي عمده و گسترده از نقض اصول مختلف حقوق بين‌المللي انساني وجود داشته است.
۶ ـ پاسخ عراق به نامه اوت ۱۹۹۱ من پاسخي محتوايي نيست؛ ازاين‌رو من ناچارم به توضيحاتي كه قبلاً توسط عراق ارائه شده است تكيه كنم. اين يك واقعيت است كه توضيحات عراق براي جامعه بين‌المللي قابل قبول و كافي نيست.
بنابراين رويداد برجسته‌اي كه تحت عنوان موارد نقض در بند پنجم اين گزارش بدان اشاره كردم، همانا حمله ۲۲ سپتامبر عليه ايران است كه بر اساس منشور ملل متحد، اصول و قوانين شناخته شده بين‌المللي يا اصول اخلاقي، قابل توجيه نيست و موجب مسئوليت مخاصمه است.
۷ ـ حتي اگر قبل از شروع مخاصمه برخي تعرضات از جانب ايران صورت گرفته باشد چنين تعرضاتي نمي‌تواند توجيه‌كننده تجاوز عراق به ايران ـ كه اشغال مستمر خاك ايران را در طول مخاصمه در پي داشت ـ باشد. تجاوزي كه ناقض ممنوعيت كاربرد زور كه يكي از اصول حقوق بين‌الملل است، مي‌باشد.
۸ ـ از ميان موارد متعدد نقض حقوق انساني كه در طول جنگ رخ داده، موارد بسياري توسط سازمان ملل و يا كميته بين‌المللي صليب سرخ ثبت شده است.
به‌عنوان مثال، من به درخواست يك و يا هر دو طرف، در موارد متعددي، هيئت‌هاي كارشناسي را براي تحقيق درباره موارد نقضي مانند استفاده از تسليحات شيميايي، حملات به مناطق غيرنظامي و بدرفتاري با اسراي جنگي به صحنه نبرد اعزام كردم. نتيجه اين تحقيقات جملگي به شوراي امنيت گزارش شده و به‌عنوان سند اين شورا انتشار يافته‌اند. اين گزارش‌ها با كمال تأسف حاكي از وجود شواهدي از موارد نقض جدي حقوق انساني است و در يك مورد من موظف بودم با تأسف عميق اين يافته كارشناسان را متذكر گردم كه سلاح‌هاي شيميايي عليه غيرنظاميان ايراني در منطقه‌اي در نزديكي يك مركز شهري عاري از هرگونه حفاظت در برابر اين حملات به كار رفته است (سند شماره S/۲۰۱۳۴). شورا ناخشنودي خود از اين مسئله و محكوميت آن را در قطعنامه ۶۲۰ مصوبه ۲۶ اوت ۱۹۸۸ اعلام كرد.
۹ ـ رويدادهاي جنگ ايران و عراق كه براي ساليان طولاني در صدر اخبار وسايل ارتباط جمعي دنيا قرار داشت، براي جامعه بين‌المللي كاملاً شناخته شده است. همچنين مواضع طرفين كه در موارد بسياري از اسناد رسمي منعكس شده و انتشار يافته، بر همگان واضح است.
به نظر من، تعقيب پاراگراف ۶ قطعنامه ۵۹۸ هدف مفيدي را در بر ندارد و در جهت صلح و اجراي قطعنامه ۵۹۸ به‌عنوان يك طرح صلح جامع، اكنون لازم است روند حل‌و‌فصل دنبال شود. در واقع پرداختن به مبناي دقيق روابط صلح‌آميز بين دو طرف و همچنين صلح و امنيت در كل منطقه ضرورت فوري دارد.
شوراي امنيت در سال ۱۹۸۷ در پاراگراف ۸ قطعنامه ۵۹۸ روش صحيحي را توصيه كرد كه اگر به‌موقع اجرا شده بود مي‌توانست منطقه را از فاجعه بعدي كه رخ داد ـ اشغال كويت ـ برهاند.
يك نظام روابط حسن همجواري مبتني بر احترام به حقوق بين‌الملل، آن‌گونه كه توسط شوراي امنيت پيش‌بيني شده، براي تضمين صلح و ثبات آينده منطقه ضروري است. اميد است اين نداي شورا مورد عنايت قرار گيرد.
